وأحب أن أقول إن مجلسكم الموقر وإننى شخصيا لا توجد بيننا وبين رئيس الحكومة أى مسائل شخصية ولكن نمارس حقنا الدستوري والقانوني في مراقبة إداء الحكومة وقد تجلي ذلك بما لايدع مجال للشكك في رفض بيان رئيس الوزراء، وأن المجلس يعرف حدوده الدستورية والقانونية ونحن لم نبدأ فى اتخاذ إجراءات سحب الثقة من الحكومة لأننا نعلم أن ذلك لا يتم إلا باستجواب".
وقرر الكتاتنى تعلق جلسات هذا الأسبوع وحتى يوم 6 مايو المقبل.
ضع تعليقك