كتبت- وفاء شعيرة:
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، بحل الجمعية التأسيسية للدستور، ووقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة.
وقررت المحكمة فيما يخص الشق المستعجل برفض الدفع بعدم اختصاصها لنظر الدعوى، حيث كان المحامي أحمد أبو بركة، محامي جماعة الإخوان المسلمين، قد دفع بعدم اختصاص المحكمة معتبراً تشكيل اللجنة “قرار إداري لا تختص المحكمة بالطعن عليه”.
وحكمت المحكمة، بإلغاء ما ترتب على القرار المطعون عليه بتشكيل الجمعية التأسيسية من آثار وقالت “وأخصها حل الجمعية التأسيسية للدستور”، على أن تحيل المحكمة ملف القضية لهيئة مفوضي الدولة “تمهيداً للحكم فيها موضوعياً”.
وحسب الحكم فإن المحكمة سوف تودع الحيثيات في المحكمة خلال ساعة.
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، بحل الجمعية التأسيسية للدستور، ووقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة.
وقررت المحكمة فيما يخص الشق المستعجل برفض الدفع بعدم اختصاصها لنظر الدعوى، حيث كان المحامي أحمد أبو بركة، محامي جماعة الإخوان المسلمين، قد دفع بعدم اختصاص المحكمة معتبراً تشكيل اللجنة “قرار إداري لا تختص المحكمة بالطعن عليه”.
وحكمت المحكمة، بإلغاء ما ترتب على القرار المطعون عليه بتشكيل الجمعية التأسيسية من آثار وقالت “وأخصها حل الجمعية التأسيسية للدستور”، على أن تحيل المحكمة ملف القضية لهيئة مفوضي الدولة “تمهيداً للحكم فيها موضوعياً”.
وحسب الحكم فإن المحكمة سوف تودع الحيثيات في المحكمة خلال ساعة.
ضع تعليقك