وعادت القضية إلى الإحتكام إلى المستندات الرسمية لإثبات أو نفى حصول والدة أبو إسماعيل على جنسية أخرى غير المصرية.
واليوم يجنى السلفيون ثمار موافقتهم على التعديلات الدستورية، والدعوة بالتصويت بـ«نعم» حيث أن لجنة الإنتخابات الرئاسية، غير ملزمة بالأحكام القضائية، ومن الممكن أن تمتنع العليا للإنتخابات عن تنفيذ الحكم، ولا يجوز إلزامها بذلك، حيث طبقاً للإعلان الدستورى «المادة 28» لا يجوز الطعن على قراراتها وانها استندت إلى مستند تقدمت به وزارة الخارجية يفيد بتجنيس والدة الشيخ منذ عام 2006 حسب ما جاء بأقوال محامى الحكومة أمام هيئة المحكمة.
ضع تعليقك