برغم الخلاف الطاحن والواضح بين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة من جهة، والمجلس العسكري من جهة أخرى، فإن جماعة الإخوان تناست كل هذا اليوم الأحد من أجل الحفاظ على مكاسبها ومصالحها، وأرسلت أحد اعضاء الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة إلى المحكمة الدستورية لحضور أولى جلسات المفوضين لنظر دعوى بطلان الثلث الفردي من انتخابات البرلمان.
ممثل الإخوان تقدم بمذكرة دفع فيها بدستورية مواد قانون انتخابات البرلمان فيما يخص الثلث الفردي، وهو نفس الدفع الذي تقدم به المجلس العسكري من خلال هيئة قضايا الدولة اليوم.
وقررت هيئة المفوضين فى جلسة اليوم حجز الدعوى لكتابة تقريرها وإعطاء الخصوم شهرا لتقديم مذكرات ودفوع جديدة، ثم تبدأ هيئة المفوضين في عقد جلسات أخرى بعد انتهاء الشهر المهلة من اجل كتابة التقرير ثم رفعه للمحكمة الدستورية لنظر الدعوى والحكم فيها أي أن الحكم قد لا يصدر قبل شهرين أو أكثر من الآن.
تجدر الإشارة إلى أن الإخوان وحزبهم ليسوا خصوما في الدعوى، بل المدعي اختصم المجلس العسكري بصفته من أصدر وصدق على قانون انتخابات البرلمان، ولكن الإخوان طلبوا التدخل بصفتهم ذات صلة بالدعوى لحصولهم على الاغلبية البرلمانية، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في طلب ضمهم للدعوى والموافقة عليه من عدمه.
ضع تعليقك