إجابتى بالقطع أننا نطبق الشريعة الإسلامية منذ سنوات وحتى اليوم.
كيف نطبِّقها بينما هناك من قتل الرئيس السادات مثلا لأنه لم يطبّقها، وهناك من يكفِّر الرئيس عبد الناصر لأنه لم يطبِّقها وهناك من يرفع شعاره الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أسابيع وهو تطبيق الشريعة؟
كل ما فى حياتنا المصرية منذ جاءنا فاتحًا عمرو بن العاص (رضى الله عنه) كان تطبيقا للشريعة صراحة ونصاعة منذ أنشأ ابن العاص مدينة الفسطاط عاصمة، حتى أنشأت الدولة مشروع «ابنى بيتك».
إزاى؟
الشريعة لها تعريفات كثيرة، لكن دعنا نلجأ إلى تحديد أحكام الشريعة بأدق ما يمكن، فهى التى يصمم على ذكرها الإخوة السلفيون كأنها سوف تهتّنا بينما أحكام الشريعة مطبَّقة فى مصر فعلا، ولنتأمل ما تلك الأحكام أصلا. تنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام:
أ- أحكام اعتقادية: هى المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته، وبالإيمان به وبرسله وباليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب (وأظن أن الإيمان والاعتقاد بالله يتوافر فى كل المصريين بمن فيهم المسيحيون، وأن الإيمان موضوع قلبىّ بين المرء وربه والإيمان موجود فى قلوب الجميع وفى صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحَجّهم بلا ذرة شك وبلا تفتيش فى الضمائر).
ب- أحكام أخلاقية: هى الأحكام كالصدق والوفاء والصبر والأمانة، وغيرها، وهذه أمور أخلاقية تمامًا تعتمد على سلوكيات الفرد، ونحن نرى ملحدين أحيانا أفضل أخلاقا ممن يزعم تديُّنًا، ومن ثَم فالأمر هنا إنسانى وشخصى.
ج- أحكام عملية: هى الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان، وهى نوعان:
١- عبادات: وهى الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الآخرة، التى يُقصَد بها التقرب إلى الله وحده، كالصلاة والصيام… وهذه بين العبد وربه.
٢- معاملات: هى الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان وتصرفاته التى يُقصَد بها تحقيق المصالح الدنيوية، أو تنظيم علاقته مع فرد أو مجتمع، كالبيع والرَّهن والشركة والميراث والزواج والطلاق والخُلع وغيرها.
وتأتى هنا العقوبات الجنائية التى تشمل الحدود على جرائم القتل: السرقة وقطع الطريق (الحرابة) – شرب الخمر – قذف المحصنات – الزنى – (الحد السادس وهو حد الرِّدة مُختلَف عليه وإن كنا هنا إمعانًا فى الإصرار على تأكيد أن الشريعة مطبَّقة فعليا سنعتبره حدًّا متفقًا عليه ومُجمَعًا عليه وسيأخذ فى التعزير أو القانون الوضعى تعبيرات «ازدراء الأديان» مثلا).
إذن التأمل الأمين لواقعنا ينتهى إلى نتيجة واضحة، أن الشريعة مطبَّقة ما عدا تنفيذ الحدود!
وبالمناسبة، هناك شروط لتطبيق الحدود تكاد تعطِّل تنفيذها، وهناك آلاف التفاصيل فى هذه الحدود يمكن للمهتم المخلص أن يعود إلى الكتب ليعرفها ويتوقف عند حقيقة أن الحدود جاءت للترويع وللتحذير أكثر مما جاءت للتنفيذ وهذا من رحمة الله عز وجل، ومن عظمة التشريع الإلهى أن يدرأ الحدود بالشبهات فتظل قادرة على ردعك عن ارتكاب الجريمة (تطبيق الشرع فى جريمة الزنى مستحيل تقريبا بينما القانون الوضعى يعطى قدرة للمجتمع على عقوبات للعاهرات مثلا، بينما إذا لم نضبط الرجل مع العاهرة من خلال أربعة شهود تابعوا عملية الجماع وتأكدوا من ولوج العضو الذكرى فى العضو الأنثوى بحيث لا يمكن تمرير خيط بينهما فلن نستطيع تطبيق حد الرَّجم أو الجَلْد، بل قد نجلد الشهود أنفسهم. وشُرْب الخمر لو تم فى بيت الرجل بينه وبين نفسه أو غيره فطبقًا للشريعة لا دخل لأحد به إلا الله.. ثم هل يتمّ قطع يد السارق لأموال البنوك أو مختلسى مال الشعب؟ هل إذا سطا شخص على مليار جنيه من بنك أو تلاعب فى خصخصة شركة قطاع عام أو تخصيص أرض للدولة سيتم تطبيق الحد عليه بقطع اليد؟ الإجابة: لا، إطلاقًا).
لكن العقوبات ليست الحدود فقط بل هى التعزير كذلك، وقلنا إن التعزير هو العقوبة التى فوَّضت الشريعةُ إلى الحاكم وضْعَها لمعاقبة جرائم لم تَرِد فى الحدود أو حتى وردت فى الحدود ونتيجة للعجز عن توفير شروط تطبيق الحد عليها يمكن للحاكم أن يضع لها عقوبة من عنده، والحاكم هنا طبعًا طبقًا للديمقراطية هو المجلس التشريعى الذى يضع القوانين والتشريعات، كما نؤكد أن القانون الوضعى هو فى صلب الشريعة.
لكن مَن الذى يطبق الحدود فى مجتمعنا الإسلامى؟
هناك فى حياتنا المعاصرة دول تطبق الحدود الجنائية من جَلْد ورَجْم وقَطْع رقبة فى الشريعة الإسلامية، وهى السعودية وإيران والسودان وباكستان.
ها، ما رأيك؟ هل هى دول عدل وكفاية وتقدُّم وتطوُّر ورخاء ومجد وحضارة ومساواة وكرامة؟!
ليس مهمًّا أن تجيب، سأجيب عنك بأنه حتى لو كانت الدول التى تطبق الشريعة دولا فاشلة فهذه مشكلتها، لا مشكلة الشريعة.
صحيح، لكنها مشكلة العقول الضيقة والأفهام الجاهلة بالشريعة!
ضع تعليقك